سند درج مىشد تا در صورت نياز بعدها به آن مراجعه شود . در اين گفتار نخست به دفاتر شرعيات و عملكرد آن اشاره مىشود و در بخش دوم يكى از دفاتر ثبت قديم را كه اخيرا پيدا شده و به شيخ فضل اللّه نورى عالم برجستهء عصر مشروطيت تعلق دارد معرفى مىكنيم . تنظيم و تشكيل دفترى به نام ثبت اسناد يا دفتر شرعيات بين علماى عصر قاجار و شايد پيش از آن معمول بود . بيشتر متصديان اين دفاتر كه همه در زمرهء علماى برجستهء عهد خويش بودند در محضر خود به تنظيم اسناد معاملات و نگارش مبايعه‌نامه و ساير اسناد رايج آن عهد پرداختند و سپس خلاصه آن را در دفاتر ويژه‌اى ثبت مىكردند كه بعضا آنها را دفتر شرعيات يا « دفتر رسائل » ناميده‌اند . البته همهء علماى مشهور در اين قبيل امور وارد نمىشدند . طبعا اشتغال به اين كارها تا حدّى زبان مردم عادى را به انتقاد از اينان باز مىكرد . در كتاب نوادر الامير - كه مجموعه‌اى از داستان‌هاى رايج در باب خدمات و كارهاى ميرزا تقى خان امير كبير به سبك داستان‌سرايى است - حكايتى راجع به امام جمعهء وقت تهران نقل شده كه براساس آن يكى از تجّار سرشناس تهران خود را ورشكسته اعلام كرد و امام جمعه حكم آن را تأييد و تنفيذ كرده و به اين ترتيب گروهى از طلب‌كاران او از دريافت طلب خود محروم مانده و شكايت به امير بردند . امير دفاتر و اسناد تاجر موصوف را وارسى كرد و شخصا ثابت نمود كه تقلّبى صورت گرفته و حكم ورشكستگى بازرگان غيرمستند است و او با تدليس سرمايهء هنگفتى از طلب‌كاران خود را تملك كرده است . امير كبير سپس دستور داد تاجر را خواسته و اموال مردم را از او بازگرفت و سپس امام جمعه را كه در يك دعواى مهم بدون تحقيق رأى داده بود با قدرت تام از داشتن محضر شرعى برحذر داشت و دفتر او را تعطيل كرد . خبر ديگرى از دوران صدارت حاج ميرزا آقاسى در دست است : گفته‌اند ملكى را در محضرى چهاربار به عنوان وقف ، بيع ، صلح و هبه معامله كرده بودند . همين‌كه صدر اعظم در اثر شكايت اصحاب دعوى از محضر مذكور بازخواست نمود ، جواب اين بود كه ما لوح محفوظ نيستيم ، ممكن است اشتباه شده باشد . وانگهى خط و مهر هر عالمى را در همه‌جا نمىشناختند و جز آن و از همه مهمتر آنكه مهر علماى بزرگ را بعد از فوت آنان ، ديگران به نابجا مورد استفاده قرار مىدادند . در ميان علماى شهرستان و ولايات هم تنظيم دفتر شرعيات و دفتر خلاصه